أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الميزانية المخصصة للشروع في تنزيل مشروع أنا مقاول على أرض الواقع تجاوزت 670 مليون درهم، سيتم تقسيمها على مدار 3 سنوات أي إلى غاية 2026.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية مساء اليوم، أقيمت لمناقشة التدابير المرافقة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة٬ خلال إعطاء انطلاقة برنامج “أنا مقاول”، أن هذا البرنامج، المعَد من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك).
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات٬ إن وزارته تريد القيام بعملية تهم 100 ألف من المقاولين والمقاولات، مشيرا إلى ذلك سيتم عبر مسطرة طلبات العروض وتوزيعها على المستوى الوطني وعبر شركاء جهويين ومحليين، مشددا على ضرورة توفر مجموعة من الشروط لإنجاح أهداف البرنامج.
وأكد السكوري على ضرورة التكوين، موضحا أن “الناس الذين يقومون بتكوين المقاولين أغلبهم لم يسبق أن كانت لهم تجربة في مجال المقاولة، وبالتالي لا يمكنهم إعطاء نصائح”، مشددا على أن التكوين يجب أن يكون ممن مروا بتجربة المقاولة وصعوباتها.
وتابع المسؤول الحكومي نفسه٬ قيام “أنابيك” بإعادة هيكلة الوكالة وتم خلق مديرية وتكوين 127 مستشارا ومستشارات متخصصين في المقاولة وطنيا.
ووفي هذا السياق٬ أشار السكوري، إلى أن الميزانية المخصصة تستهدف 100 ألف مقاولة، خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026.
ويشمل الدعم الموجه للمقاولات مجال التكوين، حيث سيتم الاستفادة من تكوينات جماعية تهدف بالأساس إلى تقوية المهارات، علاوة على مساعدة المقاولين لتعلم كيفية تسيير المقاولات، عن طريق تقديم مجموعة من المعلومات في العديد من المجالات وعلى رأسها المحاسب.
وسيشمل الدعم أيضا، تقديم العديد من الخدمات الاستشارية، كما سيتم تقديم مجموعة من الإعانات لمساعدة المقاولين في كراء المحلات أوأماكن العمل.
وشدد الوزير على أهمية الاستشارة التي ستخصص لها ما يناهز 100 ألف درهم بالنسبة للمقاولات المتوسطة، و20 ألف درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى، معتبرا أن الإرادة الحقيقية هي سبيل تحقيق كل الأهداف المسطرة.
من جهته٬ كشف نور الدين بنخليل، مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تفاصيل وأهداف برنامج “أنا مقاول”، الذي سيشمل في المجموع 100 ألف مشروع ومقاولة٬ في كلمة له خلال الندوة .
وأكد بنخليل على أن العرض سيشمل 40 ألف حامل مشروع، و37 ألف مقاول ذاتي، و10 آلاف وحدة اقتصادية، إضافة إلى 13 ألف مقاولة صغيرة جدا٬ موضحا خطوات الدعم الممثلة في التكوين والتسير والاستشارة ثم السومة الكرائية، إضافة إلى المسطرة التي سيتم اتباعها لتقديم طلب الحصول على تمويل من طرف كافة الفئات.
وسيتوزع التمويل المخصص لهذه المبادرة على ثلاث سنوات، حيث سيتم تخصيص ميزانية بقيمة 171,1 مليون درهم خلال سنة 2024، ثم 193,8 مليون درهم خلال سنة 2025، وأخيرا 300,3 ملايين درهم خلال سنة 2026، ليبلغ مجموع التمويل المخصص للمبادرة 670,2 مليون درهم.
يذكر أن كل جهات المملكة ستستفيد من هذه المبادرة، فعلى سبيل المثال سيتم تمويل 11346 مشروعا في جهة الشمال، و25520 في جهة الدار البيضاء، بينما سيقارب عدد المشاريع المدعومة في جهة الرباط 15 ألف مشروع ومقاولة.
