أخيرا وبعد انتظار طويل، تمت إحالة ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على النيابة العامة.. الخبر أعلن عنه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، شخصيا، خلال معرض جوابه على سؤال بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب.
أمكراز أكد وجود اختلالات خطيرة بمالية التعاضدية، كشفت، حسب ذات المتحدث، تقارير المفتشية العامة للمالية ووزارة الشغل والإدماج المهني وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وقال الوزير أنه وبعد دراسة عميقة وشاملة لجميع التقارير التي تم انجازها بخصوص التغاضدية تمت إحالتها على النيابة العامة بعدما تأكد أن هناك بعض الأفعال التي يمكن أن تشكل شبهات تخص خرق القانون الجنائي.
