قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، بإدانة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بالسجن النافذ 3 سنوات، في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.
كما قضت المحكمة خلال النطق بالحكم في الملف، ضمن آخر جلسة محاكمة، بإدانة حامي الدين بغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني.
جاء ذلك بعد دخول الملف مرحلة المداولة، بعد آخر جلسة لمحاكمته والتي امتدت لسنوات، حيث تمت إدانته من أجل جناية “الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت إلى القيادي لحزب العدالة والتنمية تهمة المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر من سنة 2018.
يذكر أن محكمة الاستئناف بفاس كانت قد أدانت في السادس عشر من شهر شتنبر 2019، أربعة إسلاميين بالسجن النافذ وذلك على خلفية متابعتهم في نفس القضية وفي ملف منفصل، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات نافذة في حق كل من عبد الواحد كريول وتوفيق كادي من من أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق المتهمين الاثنين المتبقين وهما عبد الكبير قصيم وعبد الكبير العجيلي من أجل الضرب والجرح.
