قرر مجلس المنافسة إعادة الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.
ووفق بلاغ للمجلس، فإن هذا القرار يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التنفيذ”.
وتهدف هذه التعديلات إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وتعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
وبحسب البلاغ ذاته، ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الجديدة.
