يسعى الاتحاد الأوروبي ليكون الأول في العالم الذي يتبنى إطارًا قانونيًا شاملاً للحد من تجاوزات الذكاء الاصطناعي (AI) مع ضمان الابتكار.
اقترحت بروكسل مشروع قانون طموح قبل عامين، لكن درسه يتأخر، وتأجل في الأشهر الماضية بسبب الجدل حول مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على ابتكار نصوص أو صور.
حددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقفها فقط في نهاية 2022. أعلن النواب الأوروبيون موقفهم خلال تصويت في لجنة صباح الخميس في ستراسبورغ سيتم تثبيته خلال جلسة عامة في يونيو.
ستبدأ بعد ذلك مفاوضات صعبة بين المؤسسات المختلفة. وقال دراغوس تودوراتش المقرر المشارك للنص “تلقينا أكثر من 3000 تعديل. يكفي تشغيل التلفزيون، كل يوم نرى أهمية هذا الملف بالنسبة للمواطنين”.
وقال براندو بينيفي المقرر المشارك أيضًا ان “أوروبا تريد مقاربة أخلاقية تقوم على الانسان”. تثير أنظمة الذكاء الاصطناعي الاهتمام بقدر ما تقلق، بسبب تقنيتها المعقدة للغاية. اذا كانت هذه الانظمة قادرة على إنقاذ الأرواح من خلال تحقيق قفزة نوعية في تشخيص الأمراض، يتم استغلالها أيضًا من قبل الأنظمة الاستبدادية لممارسة مراقبة جماعية للمواطنين.
وقد أثارت برمجية “تشات جي بي تي” اهتماماً واسعاً في العالم بالذكاء الاصطناعي التوليدي بعد كشفها في نهاية العام الماضي، بفعل قدرتها على إنشاء نصوص متقنة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمقالات والقصائد، أو برامج معلوماتية أو ترجمات، في ثوانٍ فقط.
لكن نشر صور زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر واقعية من الصور الحقيقية، والتي تم إنشاؤها من تطبيقات مثل Midjourney، نبهت إلى مخاطر التلاعب بالرأي العام.
كما طالبت شخصيات علمية بتعليق تطوير الأنظمة الأقوى، بانتظار صدور قانون لتنظيمها بشكل أفضل. يؤكد موقف البرلمان في خطوطه العريضة مقاربة المفوضية.
يعتمد النص على القواعد الحالية المتعلقة بسلامة المنتجات وسيفرض عمليات رقابة تستند بشكل أساسي إلى الشركات. في صلب المشروع قائمة قواعد مفروضة فقط على التطبيقات التي تعتبرها الشركات نفسها “عالية الخطورة” بناءً على معايير المشرع.
بالنسبة للمفوضية الأوروبية سيتعلق الأمر بجميع الأنظمة المستخدمة في المجالات الحساسة مثل البنى التحتية الحيوية والتعليم والموارد البشرية وإنفاذ القانون أو إدارة الهجرة … من بين الالتزامات: التحقق من رقابة الانسان على الآلة، وإنشاء الوثائق الفنية أو حتى إنشاء نظام لإدارة المخاطر.
ستتم مراقبة الامتثال لهذه القواعد من قبل سلطات الإشراف المعينة في كل دولة عضو. يريد أعضاء البرلمان الأوروبي ان تقتصر الالتزامات على المنتجات التي قد تهدد الأمن أو الصحة أو الحقوق الأساسية.
يعتزم البرلمان الأوروبي أيضًا أن يأخذ في الاعتبار بشكل أفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية كنظام تشات جي بي تي ChatGPT من خلال المطالبة بنظام محدد من الالتزامات كتلك المنصوص عليها في الأنظمة عالية المخاطر.
يريد النواب الأوروبيون أيضًا إرغام مقدمي الخدمات على فرض حماية ضد المحتوى غير القانوني والكشف عن البيانات (النصوص العلمية والموسيقى والصور وما إلى ذلك) المحمية بموجب حقوق النشر والمستخدمة لتطوير خوارزمياتهم.
ينص اقتراح المفوضية الذي كشف النقاب عنه في أبريل 2021، على وضع إطار لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع البشر. وسيُلزمهم بإبلاغ المستخدم بأنه على اتصال بآلة وسيرغم التطبيقات التي تبتكر صورا تحديد أنه تم إنشاؤها اصطناعيا.
سيكون الحظر نادرًا، وسيطال التطبيقات المخالفة للقيم الأوروبية مثل أنظمة تصنيف المواطنين أو المراقبة الجماعية المستخدمة في الصين.
يرغب أعضاء البرلمان الأوروبي في إضافة حظر على أنظمة التعرف على المشاعر وإلغاء الاستثناءات التي تسمح بتحديد الهوية البيومترية عن بُعد للأشخاص في الأماكن العامة من خلال قوات الامن. كما أنهم يعتزمون حظر جمع الصور بأعداد كبيرة على الإنترنت لإنشاء خوارزميات دون موافقة الأشخاص المعنيين.
