صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها الاثنين، على 14 مشروع قانون تتعلق بتعزيز وتوطيد التعاون الذي يجمع المغرب بالعديد من الدول الشقيقة، إلى جانب تعزيز مكانته على الصعيد القاري.
وهكذا صادق مجلس النواب، من ضمن المشاريع الـ14 المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي والقاري، على 12 نص تشريعي بالإجماع، في ما تمت المصادقة بالأغلبية على النصّين التشريعيين الآخرين، بموافقة 167 نائبا، ومعارضة 15 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت، يهُمّان التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل.
وفي هذا السياق، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن سبعة من هذه المشاريع الـ14 تهم اتفاقيات ثنائية مع كل من التشاد وجمهورية القمر المتحدة وإسرائيل وجمهورية الفلبين، وثلاثة أخرى تهم اتفاقيات إقليمية معتمدة في الإطار الإفريقي، وثلاث اتفاقيات مماثلة أخرى تدخل في إطار متعدد الأطراف، إلى جانب مشروع قانون واحد، رقم 26.21 يقضي بتتميم القانون 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها.
وأوضح بوريطة، خلال تقديمه للنصوص التشريعية، أن الاتفاق الأول بين المغرب والتشاد يهم النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع والعبور، ويندرج في إطار تشجيع المبادلات وتنويع عمليات نقل البضائع والمسافرين بين البلدين أو عبورا بأراضيهما التي تقوم بها شركة وطنية بواسطة مركبات مسجلة في بلد أحدها.
ولفت بوريطة إلى أنه من الناحية السياسية يكتسي هذا الاتفاق أهمية خاصة من خلال تعزيز الأقاليم الجنوبية خاصة المعبر الحدودي للكركرات كحلقة وصل برية اقتصادية واجتماعية وإنسانية بين المغرب وعمقه الإفريقي الغربي منه والشرقي، مضيفا أن الاتفاق الثاني مع التشاد يهمّ الاتفاق الإطار للتعاون في مجال اللوجستيك،ويشمل تطوير المناطق اللوجستيكية وتحسين السلاسل اللوجستيكية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين، إلى جانب دعم تكوين الكفاءات في مهن اللوجستيك وتبادل المعلومات.
وفيما يتعلق بالاتفاقين الثنائيين بين المغرب وإسرائيل، يُسجل الوزير، فقد تم إبرامهما في إطار مقتضيات الإعلان المشترك بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أن الاتفاق الأول ينص على تيسير المشاركة في المعارض التجارية والتظاهرات الاقتصادية التي تعقد في البلدين، فيما يهم الاتفاق الثاني تعزيز الخدمات الجوية.
وبخصوص الاتفاق الثنائي مع جمهورية الفلبين، قال المسؤول الحكومي إنه يخص الخدمات الجوية، ويشكل إغناء لرصيد التعاقدات الثنائية مع البلد الأسيوي، لافتا إلى أن مقتضيات الاتفاق تنص على تمتيع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل البلدين أثناء تشغليها الخدمات الجوية بحقوق العبور والهبوط لأغراض غير تجارية.
وعلى المستوى الإقليمي، سجّل بوريطة أن هناك ثلاث اتفاقيات معتمدة في الإطار الإفريقي، تهمّ الأولى، الموقعة بين المغرب والاتحاد الافريقي للشباب، إحداث مقر للاتحاد الإفريقي للشباب بالرباط.
ويهم الاتفاق الثاني، الاتفاقية الإقليمية المعدلة الخاصة بالاعتراف بدراسة التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية وسائر مؤهلاته الأكاديمية في الدول الإفريقية المعتمدة بأديس أبابا، ويهدف إلى تطوير التعاون بين الدول الإفريقية الأعضاء في اليونسكو في مجال الاعتراف بالمؤهلات واعتماد الشهادات وتحديد آليات فاعلة لضمان جودتها، فيما يتعلق الاتفاق الثالث بالاتفاقية الإفريقية المشتركة بشأن إنشاء برنامج إفريقي لتعاون فني.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن مصادقة المملكة على الاتفاقية ستكون مقرونة بإعلان تفسيري يؤكد أن المصادقة لا يمكن أن تُؤَوَّل بأي حال من الأحوال كاعتراف بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية أو من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية والوطنية.
وبخصوص الاتفاقيات المتعددة الأطراف، يتعلق الأمر أولا باتفاق يهمّ إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، إذ يهدف إلى إنشاء منظمة حكومية جديدة ذات طابع استشاري وتقني تابعة للأمم المتحدة تختص في المساعدات الملاحية البحرية والتنسيق فيما يتعلق بإعداد وتجويد وتأطير السلامة الملاحية والحفاظ على البيئة البحرية، فيما يتعلق الاتفاق الثاني باتفاقية لاهاي المتعلقة باستيفاء النفقات بالخارج لفائدة الأطفال وباقي أفراد الأسرة، والتي تروم ضمان فعالية استيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وأفراد الأسرة عن طريق إنشاء نظام متكامل للتعاون بين السلطات المتعاقدة والسماح بتقديم طلبات الحصول على مقررات في مادة النفقة.
وفي هذا الإطار، شدّد الوزير على أن مصادقة المملكة على اتفاقية لاهاي ستكون مقرونة بتحفظ وثلاث إعلانات تفسيرية، مبرزا أن التحفظ يشير إلى أن المغرب “يحتفظ بحقه في عدم الاعتراف وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالنفقة إذا كانت ناتجة عن أنظمة زواج أو ارتباط غير معترف بها في التشريع المغربي”، فيما تشير الإعلانات التفسيرية الثلاثة “أولا، إلى التوسيع الاتفاقي ليشمل الأولاد لحين إتمامهم 25 سنة بالنسبة لمن يتابع دراسته والفتيات لحين توفرهن على الكسب إلى جانب الأولاد المصابين بإعاقة، ثانيا إلى تحرير الطلبات باللغة العربية، وثالثا وجوب إرفاق كل طلب بما يثبت الطبيعة النهائية لحكم النفقة”.
وإلى جانب كل الاتفاقيات سالفة الذكر، أشار الوزير إلى اتفاقية مجلس أروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، مبرزا أنها تنص على تنسيق السياسات وإجراءات السلطات العمومية المعنية بمكافحة التلاعب بالمسابقات الرياضية وتشجيع المنظمات الرياضية ومنظمي المنافسات والرهانات على المساهمة في ذلك.
وختم الوزير عرضه بالتأكيد على أن أهمية الاتفاقيات نابعة من كونها تُوسع شبكة علاقة المملكة المغربية وتفتح آفاقا جديدة لإغناء مضامين تعاونها وتنويع شركائها وتجسد الزخم الذي يعطيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعمل الخارجي من خلال تنزيل مشاريع جنوب جنوب.
