دعت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة ب”الأمن الصحي” بمجلس المستشارين، إلى الرفع التدريجي من الإنفاق العمومي على المنظومة الصحية بالمملكة.
وأوصى التقرير الموضوعاتي الذي توج أشغال المجموعة والمعنون ب”الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية” في هذا الصدد، بتحرير ميزانية الصحة من إكراهات ضبط التوازنات المالية، وجعلها تنبني على تخصيص الاعتمادات بشكل يناسب الحاجيات، ووضعها وفق تبويب يسهل مقروئيتها.
وبغية التقليص من إنفاق الأسر على الصحة، حث التقرير على مواصلة تخفيض ثمن الأدوية، خاصة تلك التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، و تشجيع استهلاك الدواء الجنيس، والالتزام بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية كل ثلاث سنوات، واعتماد النظام الثالث المؤدي لتلقي العلاجات، ودعم الصناعة الوطنية في المجال بشكل يضمن السيادة الدوائية للمملكة.
وطالب التقرير في ذات السياق بمراجعة المنظومة التحفيزية والضريبية المعتمدة في القطاع الصحي، بما يجعلها تتحمل عبء تقديم الخدمات الصحية بالجودة والتكلفة المطلوبة، داعيا إلى التفكير في إحداث تمويلات مبتكرة من أجل دعم المؤسسات الصحية، وتطوير القدرات المالية للمؤسسات الاستشفائية.
كما دعا إلى القيام بإصلاح جذري لمختلف صناديق التأمين الصحي، وفق مقاربة التضامن والتعاضد، والعمل على تجميعها بشكل يسمح بتطوير سلة الخدمات والحفاظ على وتوازناتها المالية، مشددا على ضرورة البحث عن سبل مناسبة وناجعة تمكن من توسيع سلة الخدمات الصحية المؤمن عنها، وربطها بآليات فعالة لقياس أثرها على تمويل العرض الصحي.
وبغية الرفع من جودة الخدمات الصحية، طالب التقرير الموضوعاتي بالعمل من أجل تعميم المستشفيات الجامعية وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان و المعاهد العليا المختصة في تكوين المهنيين في المجالات التمريضية وتقنيات الصحة على مختلف جهات المملكة، داعيا إلى وضع خارطة صحية جهوية واضحة وتحيينها بشكل مستمر وفق المستجدات، قصد الحد من التفاوتات المجالية.
كما دعا التقرير إلى العمل على إيجاد حلول جذرية لمعضلة الخصاص في الموارد البشرية، عن طريق الرفع من عدد المقاعد الدراسية المخصصة لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومعاهد الصحة، والحد من هجرة الأطباء، وتكثيف جهود الدولة في توفير تكوين مناسب يساير التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأوصى التقرير، كذلك، بالعمل على الرفع من جاذبية المهن الطبية والصحية عن طريق التحفيز، وتوفير شروط آمنة ومناسبة للعمل، ووضع إطار يضمن سلاسة تقديم الخدمات الصحية بشكل يمكن من الرفع من جودتها.
وعلى صعيد تعزيز يقظة المنظومة الصحية، دعت المجموعة الموضوعاتية إلى وضع إطار قانوني خاص بالأمن الصحي، وخطة استباقية للرصد واليقظة من شأنها جعل المنظومة الصحية قادرة على رصد وتتبع الأوبئة ومواجهة كافة الأمراض والأزمات الصحية؛ مشددة على ضرورة تعزيز قدرات المنظومة الصحية على مستوى اليقظة الوبائية من خلال انخراط كافة المتدخلين في القيام بتجارب للمحاكاة.
وأوصت بإحداث آلية علمية مكلفة بمراقبة طوارئ الصحة العامة، وهيكلة مختبرات البحث العلمي على مستوى اليقظة ومحاربة الأوبئة، و العمل على دراسة مدى تأثير التحولات المناخية على الصحة، والرفع من الدعم الموجه للبحث العلمي، داعية في في نفس السياق إلى توجيه البحث العلمي والابتكار نحو تعزيز القدرات التقنية والتدبيرية للمنظومة الصحية.
يذكر أن مكتب مجلس المستشارين اتخذ قرارا في 28 مارس الماضي بإحداث مجموعتين موضوعاتيين حول “الأمن الصحي” و”الأمن الغذائي” وذلك وفقا لأحكام الباب العاشر من النظام الداخلي للمجلس، وتفاعلا منه مع التطورات والتداعيات السوسيو اقتصادية للموضوعين سالفي الذكر، الذين يكتسيان أهمية بالغة في السياق الدولي والوطني الراهن.
واعتمدت المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأمن الصحي منهجية عمل تشاركية وعيا منها بأن مسألة الأمن الصحي تهم مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والاجتماعيين وكل فئات المجتمع المغربي، حيث عملت على إشراك أكبر قدر ممكن من
الفاعلين “من أجل القيام بتشخيص جماعي للمنظومة الصحية،وصياغة تصور يقدم المداخل الممكنة للنهوض بها، لجعلها قادرة على توفير الخدمات الصحية الضرورية بجودة عالية، سواء خلال الظروف العادية، أو عند انتشار الأمراض والمخاطر الصحية”.
