في تطور مثير لتسريب تسجيل صوتي ، يكشف مكالمة هاتفية منسوبة إلى رئيسة غرفة في محكمة النقض ورئيس وعضو هيأة إحدى غرف الجنايات في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعطى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، تعليماته بفتح تحقيق بهدف التحقق من ظروف وخلفيات الشريط الصوتي.
من جهتها أكدت“جمعية هيئات المحامين بالمغرب” أنها تتابع عن “كثب” تطورات هذه القضية، موضحة أن الشريط الصوتي يتضمن “إساءة ومساس بقدسية رسالة المحاماة”.
وحسب بلاغ الجمعية ٬ فإن هذه الأخيرة ربطت الاتصال مع كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، “اللذين أكدا بكل وضوح بأن ما تضمنه الشريط الصوتي لا يعبر إطلاقا عن رأي السادة القضاة لا أفرادا ولا مؤسسات”٬ حسب تعبير البلاغ.
وتابعت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة”كيوسك أنفو” بنسخة منه٬ أنها ربطت الاتصال بمل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، بأنه “بمجرد علمهما بالتسجيل، أمرا كل فيما يخصه، بإجراء الأبحاث اللازمة بشأنه، مع حرصهما وتأكيدهما على ترتيب كل الآثار القانونية وبكل حزم وصرامة بعد التوصل بنتائج الأبحاث المأمور بها”.
يشار إلى أن شريط صوتي ، يوثق لمكالمة هاتفية منسوبة إلى رئيسة غرفة في محكمة النقض ورئيس وعضو هيأة إحدى غرف الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول قضايا معروضة على الهيأة القضاء حيث يفهم من الشريط الصوتي محاولة للتدخل ، والتي تمس بمبدأ استقلالية القضاء.
