اتهم نواب حزب العدالة والتنمية أغلبية مجلس النواب باستغلال الهيمنة العديدة التي يملكونها من أجل التحكم في القرارات الصادرة عن المجلس، وحماية لوبيات الشركات التي تتواطأ على رفع الأسعار بالمغرب.
واعتبر برلمانيو البيجدي أن الأغلبية بمجلس النواب تضيق على عملهم ومبادراتهم بهذا المجلس، من خلال اعتراضات تعتبرها غريبة.
وقال عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الابراهيمي، إنه في قرار غريب وغير مسبوق، والذي يندرج في إطار التضييق على العمل النيابي، الذي طال عمل اللجان البرلمانية بمنع الصحافة من تغطية أشغالها، التي تتعلق بمواضيع تسترعي اهتمام الرأي العام، وكذلك رفض طلب الإحاطة للأمور الطارئة و العامة كشغب الملاعب و غيرها.
ونبه البرلماني عن البيجدي إلى أن “منهجية الضبط والهيمنة لأغلبية مجلس النواب طالت حتى طلب رأي المؤسسات الدستورية، بحيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بطلب الرأي لمجلس المنافسة بخصوص الشكوك التي تحوم حول احتمال لجوء بعض الشركات المهيمنة او المحتكرة لمجموعة المواد الاساسية، إلى التفاهم فيما بينها لرفع أسعارها في وقت متزامن، وهو ما يتنافى مع مبدأ المنافسة ومنع الاحتكار”.
ولفت البرلماني الابراهيمي إلى أن مجموعته تفاجأت برفض مكتب المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي مؤخرا بإحالة طلب رأي مجلس المنافسة الذي تقدمت به المجموعة النيابية بخصوص الرفع المتزامن لأسعار الحليب و كذلك مواد الأوكسجين و الغازات الطبية الذي عرف مضاربات خطيرة في الأسعار أثناء جائحة كوفيد 19، خاصة وأن أعداد المصابين بها عاد إلى الارتفاع مرة أخرى، والأسوء من قرار رفض إحالة طلب الرأي على مجلس المنافسة الذي يستوفي كل الشروط، هو عدم تبرير مكتب المجلس هذا الاجراء المنافي للدستور وللتشريع الجاري به العمل المتعلق باختصاصات المجالس الدستورية و منها المادة 5 لقانون مجلس المنافسة، يقول برلماني العدالة والتنمية.
