قدم ثلاث مستشارين برلمانيين مقترحا أثار جدلا بين المغاربة ويقضي بإقرار عطلة عن الدورة الشهرية التي تصيب المرأة.
وأحالت مجموعة العدالة الاجتماعية، التي تتألف من برلمانيين كان تبرأ منهم حزب العدالة والتنمية، غداه الانتخابات الأخيرة، مقترح قانون يقضي بمنح الموظفات عطلة يومين في الشهر خلال فترة الحيض بالنسبة للواتي يعانين الألم جراء هذه الدورة الشهرية.
وتطالبت المجموعة البرلمانية، من خلال مقترح قانون يقضي بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف لـ24 فبراير 1958 يتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية، ب“إحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض“.
وبرر أصاحب المقترح هذا التدعيلا المقدم بكون “الوضعية الصحية للنساء الموظفات، بمناسبة فترات الحيض، تشكل إحدى الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة والمهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية”، وفق ما جاء في مذكرة تقديم النص الذي وضعته على طاولة رئيس مجلس المستشارين لإحالته على الحكومة وبرمجة يوم مناقشته.
وحسب واضعي المقترح فإن هذا التعديل سيكون “الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية”.
