Ads 160x600
Ads 160x600
الرئيسية / / فرص الشغل / فرصة" يمر للسرعة القصوى... التوصل بـ160 ألف طلب ومعالجة ألفي طلب أسبوعيا

فرصة" يمر للسرعة القصوى... التوصل بـ160 ألف طلب ومعالجة ألفي طلب أسبوعيا

كيوسك أنفو 20 يونيو 2022 - 22:45 فرص الشغل

بعد حوالي ثلاثة أشهر من انطلاقه، مرّ برنامج “فرصة” لسرعته القصوى، الذي أطلقته، الحكومة لمواجهة البطالة.

  حصيلة التنزيل الأولي للبرنامج

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن حصيلة تقدم تنزيل برنامج “فرصة” الذي أُطلق يوم  15 مارس الماضي.

وأفادت معطيات الوزارة، أن برنامج فرصة عرف تقديم 160 ملفا لمركز العلاقات مع الزبناء، معلنة أن المشروع وصل إلى مرحلة السرعة القصوى، في أعقاب تعميم لجان الانتقاء على جميع جهات المملكة.

وأكدت الوزارة أن البرنامج تمكن، خلال مرحلة انطلاقه، من “تحقيق عدد من أهدافه الرئيسية، بالموازاة مع مواكبة ومصاحبة الملفات غير المكتملة لدمجها في البرنامج في أقرب وقت.

وأضافت الوزارة أن البرنامج قطع جّ مراحله الرئيسية، آخرها تلك المتعلقة بتعميم لجان الانتقاء الجهوية التي غطت كافة جهات المملكة.

والجدير بالذكر أن “تكوين هذه اللجان يعد الخطوة الأخيرة قبل ولوج البرنامج بشكل فعلي، من خلال التكوين والتدريب، في مرحلة أولية، على التعلم الإلكتروني على منصة أكاديمية “فرصة”، الذي سيُمكّن حاملي المشروع الذين تم اختيارهم من التعرف على مختلف جوانب “عالم المقاولة وريادة الأعمال”، ما فيد أن برنامج “فرصة” سيدخل مرحلة السرعة القصوى خلال الأسبوع الأخير من يوليوز المقبل.

  معالجة 8 آلاف ملف شهريا

ستنطلق هذه السرعة القصوى بعقد عدد من لجان الانتقاء الجهوية ل اجتماعاتها والتي ستقوم بمعالجة حوالي 2000 ملف في الأسبوع. كما ستعطي الوزارة الضوء الأخضر لإجراء المقابلات الفردية، إذ ستسمح هذه المقابلات لحاملي المشاريع بالدفاع عن فكرة مشاريعهم أمام ثلة من الخبراء، وإذا كان إلى حدود الساعة، تم إجراء أزيد من 1500 مقابلة، فقد تقرر إجراء ما يقرب من 4600 مقابلة أخرى.

“فرص للشغل”

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن “برنامج فرصة”، لمواجهة الصعوبات التي يعانيها الشباب المغربي في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، خصوصا بالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني.

واعتبرت الوزارة أن إطلاق برنامج “فرصة” جاء في سياق تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل باعتبارهما من أولويات البرنامج الحكومي.

واهتدت الحكومة لبرنامج “فرصة”، بعدما خلصت، في أعقاب إعداد تفاصيله، إلى أنه برنامج طموح ومبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.

ويضع برنامج “فرصة” الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خصوصا في صفوف الشباب، التمكين للمواطنين في صميم فلسفته، لأنه يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل.

كما يتقاطع برنامج “فرصة” مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها، إذ تم تخصيص غلاف مالي له يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022.

 “فرصة للشباب

وفق الأهداف التي سطرتها الوزارة، يروم برنامج “فرصة” مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع القطاعات، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.

وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الإلكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.

وفيما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.

وتعتبر جميع الأنشطة القطاعية مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع القرض إلى 10 سنوات مع إمكانية تأجيل مدتها سنتان.

وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أعلنت في وقت سابق أن حاملي المشاريع، سيتم اختيارهم بعد طلب تقديم عروض المشاريع، وهي العملية التي أُطلقت أوائل شهر أبريل 2022.

وعقب ذلك، حددت فترة تقديم المرشحين ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma، حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدة على مستوى مكاتب “فرصة” التي تم فتحها لهذا الغرض بكل جهات المملكة، ليتم  بعد ذلك توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، وظيفته تقديم المساعدة لحاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.

نظام حكامة جيد

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ هذا البرنامج، يتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.

ويعتمد التعميم الفعّال لبرنامج “فرصة” على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.

وقد تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة هذا البرنامج، من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة للبرنامج، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني، كما أعلنت عن ذلك، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أول بلاغ لها أصدرته في 15 مارس الماضي، الذي كشفت فيه تفاصيل هذا البرنامج.

شاركها LinkedIn