مرة أخرى قررت لجنة العدال والتشريع وحقوق الانسان، بمجلس المستشارين، تأجيل التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وجاء التأجيل هذه المرة بسبب الأغلبية بمجلس المستشارين المكونة من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، التي طلبت التأجيل، بعدما كان كان مقررا التصويت على النص الثلاثاء المقبل.
واتفق عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مع أغلبيته على قبول بعض التعديلات التي تقدمت بها، على أساس تحديد اجتماع الحسم من أجل انهاء التصويت على المشروع.
وكان مجلس النواب صادق على المشروع المذكور قبل اربع سنوات، 2018، قبل أن تقرر المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض بنود المشروع لتعيده من جديد إلى البرلمان.
