في أعقاب ارتفاع أسعار مادة الحليب الذي قررته شركة “جودة” مؤخرا، جر نواب العدالة والتنمية مجلس المنافسة للمساءلة، حول ما الذي ستقوم به من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
ولمح برلمانيو البيجدي إلى وجود شبهة التواطؤ على رفع أسعار مادة الحليب بين الشركات العاملة في القطاع، كما يحصل في قطاع المحروقات التي تتواطؤ باستمرا على رفع أسعار المحروقات السائلة وتحقيق أرباح خيالية بعد تحريرها من دعم صندوق المقاصة.
وراسلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مجلس المنافسة، مطالبة إياه بضرورة التدخل من أجل الوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الحليب ومشتقاته، من منتجين وموزعين، للمنافسة الحرة والشريفة.
وشددت المجموعة النيابية المذكورة على ضرورة التحقيق في شبهة لجوء شركات انتاج الحليب وتوزيعه إلى التواطؤ من أجل الزيادة في الأسعار، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
وأفاد المصدر أن إعلان بعض الشركات المنتجة لمادة الحليب، وفي وقت متزامن، عن الزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية، يوحي بوجود تفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار.
وقال نواب البيجدي إن أزيد من 50 في المائة من استهلاك المغاربة للحليب، يهم مادة الحليب الطري، بمعدل يراوح 70 مليلترا في اليوم للفرد، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، كونه في مقدمة المواد الغذائية والاستهلاكية التي تعرف زيادات متتالية، بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن عنه.
وعبر البيجدي عن قلقلة من ارتفاع أسعار الحليب في الأيام الأخيرة بالرغمن الدعم المالي الذي تصرفه الحكومة منذ شهور لفائدة مهنيي النقل، ما يجعل قرار الزيادة في الأسعار غير مبرر.
وانتقل سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم من 8.40 درهم إلى 9.30 درهم، وارتفع سعر باقة الحليب المعقم بدون دسم، من 53 درهم إلى 63 درهم، أي بزيادة قدرها 10 دراهم دفعة واحدة.
هذه الزيادات حسب برلمانيي البيجدي سيؤثر على الانفاق اليومي للأسر لاستهلاك هاته المادة الحيوية. ولفت المصدر إلى أن هاته الزيادات تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتطرح عدة أسئلة حول الأسباب والدواعي، خاصة وأن تركيبة سعر الحليب لم يطرأ عليها أي تغيير، لأن ثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا، وأن المهنين من المفروض أن يكونوا قد استفادوا من دعم النقل.
