أعاد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبر سؤال كتابي موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فتح النقاش حول واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية التي تشهدها المدن المغربية، والمتجسدة في تفاقم ظاهرتي التشرد والتسول.
فعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية وبرامج الدعم الاجتماعي المختلفة، لا تزال الشوارع تحتضن يوميا مشاهد قاسية لنساء وأطفال وشيوخ بلا مأوى، ما يحول الفضاءات العامة إلى مرآة تعكس هشاشة اجتماعية تتحدى كل المبادرات الرسمية. هذه الظواهر، التي ترتبط بالفقر والإقصاء وضعف التكفل الصحي والاجتماعي، لا تطرح فقط تحديات إنسانية، بل تثير أيضا مخاطر أمنية وصحية، وتضع صورة المدن المغربية أمام تساؤلات محرجة.
وفي هذا السياق، شدد الفريق البرلماني على ضرورة بلورة استراتيجية مندمجة تتجاوز المقاربات الجزئية، وتضمن تنسيقا فعليا بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، قصد إعادة إدماج هؤلاء الأشخاص وتأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا، بالنظر إلى أن المشكل لا يتعلق فقط بتقديم المساعدة الآنية، بل بخلق مسارات إدماج تحفظ الكرامة وتقطع مع إنتاج الهشاشة.
إن تزايد مظاهر التشرد والتسول يضع الحكومة أمام اختبار صعب في مجال العدالة الاجتماعية، ويكشف الحاجة الملحة إلى سياسات أكثر عمقا ونجاعة، تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهذه الفئة، بما يضمن أن تظل المدينة فضاء للعيش الكريم، لا مأوى للهشاشة والتهميش.
