شهد اجتماع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اليوم الاثنين بمجلس النواب، للمرة الثانية، مشادات كلامية ملاسنات واصطدامات بين أعضاء الفريق البرلماني المذكور وقيادات من اللجنة التنفيذية، الذين حضروا الاجتماع بصفتهم البرلمانية، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد قيوح وحمدي ولد الرشيد أساسا.
قيوح وولد الرشيد حاولا اقناع أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الغاضب من التعديلات التي أدخلتها اللجنة التنفيذية على النظام الأساسي للحزب وصادقت عليها، وذلك في أفق عرضها على أنظار المؤتمر الوطني الاستثنائي من أجل المناقشة والمصادقة.
لكن محاولات الاقتاع التي بدأ بها قيوح، الذي ترأس اجتماع الفريق مؤقتا، في ظل غياب رئيس الفريق نور الدين مضان، الذي أسقطت مقعده المحكمة الدستورية بدائرة الحسيمة، باءت بالفشل عندما رفض برلمانيون من الفريق مناقشة موضوع التعديلات باجتماع الفريق.
وشدد الرافضون لمناقشة هذه التعديلات على أنهم يطالبون بلقاء عاجل مع الأمين العام للحزب، نزار البركة، على أن ينعقد هذا اللقاء بالمركز العام لحزب الاستقلال بباب الحد، للتعبير عن رفضهم لهذه التعديلات التي جاءت بها اللجنة التنفيذية، ولاسيما المقتضيات التي تنص على حذف العضوية بالصفة بالمجلس الوطني للحزب، والتي ستجرد العديد من البرلمانيين من العضوية ببرلمان الحزب الذي سينتخب القيادة المقبلة لحزب علال الفاسي في المؤتمر العادي المقبل.
وتواصلت حدة النقاش في هذا السياق، إلى درجة الملاسنات الكلامية والعنف اللفظي، والتوتر، حتى سقطت إحدى البرلمانيات مغشيا عليها لبضع ثوان، لعدم قدرتها على تحمل “سخونة” النقاش، حسب مصدر استقلالي بمجلس النواب.
هذا وأصر أعضاء الفريق الاستقلالي على فتح النقاش حول بعض التعديلات التي أقرتها اللجنة التنفيذية على الاجتماع بالبركة لمناقشته في هذه التعديلات واقناعها بالتراجع عنها.
واعتبر بعض الاستقلاليين أن التعديلات التي جاءت بها اللجنة التنفيذية يراد منها التحكم في الخريطة التنظيمية لحزب الاستقلال، وإفراز قيادة على مقاس تيار حمدي ولد الرشيد الذي يسعى للتحكم في حزب علال الفاسي بالكامل، كما حصل لما كان حميد شباط أمينا عاما للحزب.
