سجل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يصادف 3ماي من كل سنة، الانتهاكات الحقوقية التي تطال الصحفيين والصحافيات وكل حامل لواء حرية الرأي والتعبير.
وأدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، حملات الاعتداء على الصحفيين، منذ مطلع السنة الماضية، عبر العالم والتي انتهت بمقتل 32 صحافياً ومتعاونا مع وسائل إعلامية، واعتقال ما لا يقل عن 274 صحفي وصحافية حسب منظمة مراسلون.
ووفق البيان ذاته، فإن المغرب احتل المركز 136،مسجلاً بذلك تراجعا بثلاث نقاط عن السنة الماضية، و متأخرا عن دول أفريقية ضمن حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، وذلك بتسجيل اعتداءات واعتقالات ومتابعات قضائية قي حق صحافيات وصحفيين، والذين قارب عددهم حوالي المائة خلال سنتي 2019 و 2020.
ونبهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إستمرار متابعة الصحفيين في حالة إعتقال وخارج المساطر القانونية المعمول بها أو على أساس القانون الجنائي الذي يشكل اخلالا واضحا بأحكام الفصل 28 من الدستور الذي يضمن حرية الصحافة، والمادة 4 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والاقتصار على هذه النصوص في كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر مشيرة إلى أن وجود نظامين قانونيين بخصوص جرائم النشر أمر يبعث على القلق وفق البيان ذاته.
وتتابع عصبة الدفاع عن حقوق الانسان التراجع الذي تشهده البلاد في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير بقلق شديد، معبرة عن التضامن المطلق مع كل الصحفييات والصحفيين الذين تعرضوا للقمع والتضييق والتشهير والملاحقة القضائية والاعتقال.
وطالب المصدر ذاته بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين، و معتقلي الرأي وفق المتابعات في حقهم بالاستناد إلى مقتضيات القانون الجنائي، داعية السلطات المعنية لاستحضار روح القانون وتمتع الصحفيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي بالحق في السراح من أجل ضمان محاكمة عادلة لهما.
ونبهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المجلس الوطني للصحافة لاستعمال الصلاحيات التي يخولها له القانون في مجال التأديب وملاحقة صحافة التشهير بتفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية.
