رفضت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، (الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT)، القرار الحكومي القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى أماكن العمل، مشددة على أنها لاتقبل صيغة “الأجر مقابل التلقيح”.
وأشاد بلاغ مشترك صادر عن النقابات المذكورة، توصلت كيوسك أنفو بـ”المجهودات المبذولة من طرف العاملات والعاملين بوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة لمواجهة الجائحة وآثارها”، مشيرا إلى أن “عملية التلقيح” اختيارية وليست إجبارية، رافضا بذلك قرار التلقيح مقابل الأجر، وأي تصور أو فعل يسعى إلى جعل التلقيح إجباري وأي إجراء عقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي الوزارة”.
وأعلنت النقابات على تشبثها بـ”احترام مضامين الاتفاق المرحلي سواء ما تعلق بالنظام الأساسي الموحَّد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار الوظيفة العمومية، أو الملفات المطلبية العالقة المتراكمة أو تفعيل المذكرة 103 الخاصة بالعلاقة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا”.
وأعلنت النقابات أن الحوار الذي كانت قد باشرته مع وزارة التعليم منذ أكتوبر الماضي، سيتم استئنافه يوم الثلاثاء القادم 15 فبراير الجاري، لـ”مباشرة التفاوض حول الملفات المتبقية، وكذا التداول في شأن تنزيل الاتفاق المرحلي والمراسيم التعديلية المتفق حولها”.
وجدير بالذكر أن، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (المشار إليها)كانت قد اتفقت مع وزارة التربية الوطنية برعاية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على تسوية عدد من الملفات.
