حَذَّرَ حزب الحركة الشعبية الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية من صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده مختلف مناطق المملكة بسبب الجفاف، وارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، و ذلك في اجتماع طارئ للجنة منبثقة عن مكتبه السياسي، داعيا الحكومة إلى بلورة برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية للحد من تداعيات الجفاف.
و في هذا السياق أكد حزب السنبلة في بلاغ يتوفر موقع “كيوسك أنفو” بنسخة منه، على ضرورة اتخاد تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لاسيما الصغار منهم ، وإعمال صندوق المقاصة لتسقيف ودعم الأسعار خاصة في ظل ما تعرفه أثمنة المحروقات والمواد الغدائية والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق .
كما طالب التنظيم السياسي ذاته بتقديم مشروع قانون تعديلي لقانون المالية في أقرب الآجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها، وإعادة النظر في توجهاته وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية.
ودعا حزب السنبلة فريقيه بالبرلمان إلى المبادرة باستدعاء القطاعات الحكومية المعنية للمثول أمام اللجن البرلمانية الدائمة المختصة للتداول في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تحديات الجفاف القائم وحول التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لتخفيف انعكاساتها.
و في ذات الصدد اردف البلاغ أن الحزب دعا ممثليه في مجالس الجهات إلى المطالبة ببرمجة نقط في جدول أعمال دورة 7 مارس المقبل تتعلق ببلورة برامج استعجالية جهوية للحد من اثار الجفاف، مؤكدا استعداد “السنبلة للتفاعل الايجابي مع كل المبادرات الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة التي أضحت بنيوية، وفق تعبير المصدر.
وخلص البلاغ ذاته بدعوته جميع الفرقاء ومختلف المؤسسات إلى ترسيخ منظومة العمل المشترك، بعيدا عن المواقع السياسية العابرة، بغية وضع مخطط عملي لأجرأة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وتسريع وثيرة التنمية الجهوية والمجالية وتنزيل دعامات النموذج التنموي الجديد .
