انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العام لحزب الإشتراكي الموحد، قرار الدولة بفرض التلقيح؛ موضحة أن هذه الأساليب الموضفة لتلزيمه تهدد الأمن واستقرار الوطن مادام التلقيح غير إجباري .
وعبرت في فيديو نشرته عن رفضها لــ“سياسة التخويف والترهيب والارتجالية والضغط المستمر على المواطنين من اجل استمرار عملية التلقيح”؛ حسب تعبيرها.
جددت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد توجيه سهامها للقاح الذي قالت أنه لم “يثبت نجاعته ولم يحقق المناعة الجماعية حيث الملقحين يصابون بالفيروس”، داعية الحكومة إلى إلغاء تلقيح اليافعين والحوامل بسبب مضاعفات اللقاح.
وترى منيب، أن “الحكومة تسعى إلى أن تفرض على الأحزاب من خلال لقائها بهم الضغط على المواطنين ليسيرون في هذه الخطوة” أي فرض إلزامية التلقيح، موضحة أن “الحكومة التقت بمقاولات ومسؤولين في إدارات عمومية بهدف الضغط عليهم وفرض على العمال والمستخدمين إجراء التلقيح”.
وشددت الأمينة العامة لحزب “الشمعة”، على أن “الحكومة تقبر مشروع الديمقراطية، بالإضافة إلى منعها النقاش الديمقراطي داخل المؤسسات الدستورية، وأضافت أن على الحكومة تحمل المسؤولية القانونية والسياسية والصحية ويجب لها تكون مستعدة لتعويض المواطنين”.
وعلى الرغم من الانتقادات التي تلقتها منيب في أكثر من مناسبة حول طبيعة تصريحاتها التي وصفها البعض ب “الغير علمية”،دعت منيب الدولة إلى إلغاء العمل بجواز التلقيح، معتبرة، “أنها بفرضه وضعت به نظام تفرقة بين الملقحين وغير الملقحين، أو مواطنين ولا مواطنين”.
