على إثر الأخبار المتداولة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بسرقة الرمال البحرية بواسطة الدواب بالشريط الساحلي لإقليم العرائش بقيادة العوامرة، أوضحت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن لجنة مركزية تابعة للوزارة، أجرت أواخر شهر فبراير الماضي، زيارة تفقدية للشريط الساحلي المذكور، كما اطلعت على كيفية سير عملية تدبير المقالع بالمنطقة.
وذكر بلاغ للوزارة، أن عمليات المراقبة السالفة الذكر أفضت الى تسجيل العديد من المخالفات، حررت بشأنها محاضر وتوبع على إثرها المخالفون أمام القضاء، مشيرا إلى وجود 32 قضية في الموضوع رائجة أمام المحاكم، كما تم حجز ومصادرة مجموعة من الشاحنات والدراجات النارية وبعض الآليات المجرورة بالدواب.
وأوضح البلاغ ذاته، أن المديرية الإقليمية بالعرائش، على غرار باقي المصالح الترابية للوزارة، وفي إطار اللجنة الإقليمية للمقالع، بصدد إعداد وتنزيل برنامج لمراقبة وتتبع المقالع يقوم على اعتماد المراقبة الطبوغرافية للمقالع باستعمال طائرات بدون طيار وتكثيف المراقبة الطرقية، بالإضافة إلى تنظيم فتح مستودعات الرمال وتعزيز مراقبتها والعمل على استخدام صور الأقمار الصناعية الصادرة عن المركز الملكي للاستشعار الفضائي عن بعد لمتابعة هذه الظاهرة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الوزارة بتشارك مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، عملت على إخراج منظومة قانونية جديدة خاصة باستغلال المقالع، يتعلق الأمر بالقانون رقم 27.13 الخاص بالمقالع ونصوصه التطبيقية والمتمثلة في مرسومين واثنا عشر قرارا وزاريا.
هذه الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، يضيف البلاغ، ستمكن من الحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وتثمينها وجعلها في خدمة التنمية المستدامة.
هذا وثمن البلاغ ذاته، المجهودات المبذولة في إطار مراقبة وتتبع المقالع، مبرزا أنه تم القيام من طرف شرطة المقالع واللجنة الإقليمية للمقالع بإقليم العرائش، خلال السنوات الأخيرة بـ 256 مهمة مراقبة منها 49 مهمة سنة 2020.
