قرر قاضي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تأجيل ملف اختفاء جثة الشاب التهامي بناني،التي عرفت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا،إلى غاية 23 فبراير المقبل.
وعرفت الجلسة، تأخر المحامية والمستشارة عن الحضور مما دفع القاضي لقرار تأجيل النظر في القضية إلى غاية 23 فبراير المقبل، مفاجئا والدة الضحية التي تطالب بإحضار جتثة فلذة كبدها، الذي اختفى عن الأنظار منذ سنة2007 ولم تتأكد من موته قائلة ” قلتو ليا ولدي مات جيبوهليا نشوفو”.
كما عبرت محامية الضحية زينب الخياطي،عن استغرابها لتأجيل القضية لأربع مرات رغم توفر كل الظروف الملائمة، حيث الملف سبق وتم تدارسه، مؤكدة ” أن لا يمكن أن ملف من 2019مزال متحركش”.
وكشفت زينب الخياطي أن الجثة المسلمة لعائلة التهامي هي لأنثى معلقة أن “الجثة التي تم إخراجها ليست للتهامي”، ومضيفة: “نحن ندرك أن الجثة غير موجودة، لذلك لا نريد خبرة جينية وإنما إجراء خبرة على الهواتف للوصول إلى المكالمات وبالتالي إلى مكان الجثة”.
كما أوضحت المحامية نفسها أنها ستطالب بغرامة مالية قدرها 5000 درهم من تاريخ اختفاء الجثة إلى اليوم و ستتابع الجناة في جرائم القتل العمد و الاختفاء والاحتجاز، ،مشير إلى أن القضية أصبحت مسألة رأي عام، مردفة: “لا شيء نهابه أو سيمنعنا من الوصول إلى الحقيقة”.
وأكدا الطرفين معا، المحامية وأم بناني تهامي، أن القضية ترومها شوائب وكواليس تحاول طمس الأدلة والحقائق، مشيرين إلى أن “الملف منذ مدة وهو يعرف مماطلة، ما يفيد بوجود نفوذ اجتماعي ومالي وراء ذلك” وهناك “كواليس تساعد على إطالته”.
وتعود تفاصيل الواقعة لمارس عام 2007، عندما خرج التهامي بناني، البالغ 17 عاماً آنذاك، من منزله في مدينة المحمدية متوجهاً إلى المدرسة، قبل أن يغادر في سيارة رفقة أصدقائه، ولم يعد له أثر منذ ذلك اليوم.
وعرف الملف المثبر للجدل تطورات عديدة، ضمنها تراجع محامين عن الترافع فيه، إلى جانب تغيير الهيئة التي تنظر فيه، بعدما جرى تنقيل رئيسها إلى محكمة النقض كما يتم متابعة مشتبهين اثنين في حالة اعتقال، فيما يوجد ثالثهما خارج أرض الوطن، بتهمة القتل العمد وإخفاء الجثة وتناول المخدرات.
