بعد توقيع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اتفاقا ينص على عدد من الإجراءات ذات الصلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، استنكر عبد الوهاب السحيمي، منسق الوطني لحاملي الشهادات، ما جاء به الاتفاق بخصوص ملف حاملي الشهادات.
وفي تصريح مع “كيوسك أنفو”، عبر عبد الوهاب السحيمي عن تذمره لما آل إليه الملف، موضحا أنهم كتنسيقية “لم نتفق مع النقابات ولم نقدم مقترحات كي يتم التفاوض عليها مع الوزارة بخصوص المبارايات الكتابية والشفوية لحاملي الشهادات”.
وفي مقابل ذلك، أشار السحيمي إلى أن قرار المبارايات التي تمت برمجتها في نهاية 2020، هي “تعطيل” و “تماطل” في حق أساتذة حاملي الشهادات الذين عانوا من التأخر وتم تعليق ملفهم منذ سنة 2016، منتقدا موافقة النقابات عن هذا الأمر أيضا.
في مقابل ذلك، أوضح المتحدث ذاته أن ” أقصى ما كان يمكن أن نقدم كأساتذة حاملي الشهادات”، من مطالب تخص هذا الملف هو إلغاء المباراة الكتابية و الاعتماد على مباراة شفوية فقط كما كان الأمر بالنسبة للسنوات الفارطة أي قبل عام 2015، إلا أنهم صدموا وتفاجئوا بـ”الإجهاز” عن هذا المكتسب، والقبول بمباراة شفوية و كتابية من طرف النقابات الأكثر تمثيلية الخمس، بدون أخذ بعين الاعتبار مقترحات التنسيقية.
وتجدر الإشارة إلى أنه الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم أفضى إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، تم التوقيع عليه يوم أمس الثلاثاء 18 يناير الجاري بمقر رئاسة الحكومة بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى تحت إشراف رئيس الحكومة.
ونص هذا الأخير على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ويتعلّق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وبرمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
