ربط مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قرار تلقيح الأطفال من عدمه بالتوصيات التي تطرحها اللجنة العلمية المكلفة وبناء على توصيات المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية.
وأكد المسؤول الحكومي٬هلال الندوة الصحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على أن تداعيات فيروس كورونا تعد من أكثر المواضيع المستجدة التي تتطلب تتبعا دقيقا وسريعا على غرار قرار تخفيض المدة الزمنية بين الجرعة الثانية والثالثة إلى أربعة أشهر بدل ستة أشهر الذي تم إقراره أمس لمواجهة تطورات الحالة الوبائية مع تسجيل حالات إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون.
في السياق ذاته، أشاد بايتاس بأعضاء اللجنة العلمية وخبراءها على عملهم الكبير، موضحا على أن القرارات التي تصدرها الحكومة في هذا الشأن تراعي تطور الوضعية الوبائية والتقارير التي تصدرها المنظمات والهيئات الوطنية والدولية في إشارة إلى توصيات اللجنة العلمية ومنظمة الصحة العالمية.
يذكر أن وزارة الصحة قد وسعت دائرة الفئات المستهدفة من التلقيح منذ شتنبر الماضي لتشمل الأطفال ما بين 12 و17 سنة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
