عبّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استغرابه من سحب مشروع القانون الجنائي، الذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع، وإعادته إلى البرلمان.
وأكد بيان للمكتب الوطني للجمعية أن سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته، يثير المخاوف من الالتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه، مطالبة بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة.
وفي نفس السياق، سجلت الجمعية قلقها من تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب، محذرة من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.
كما دعت الجمعية إلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع، مشددا على أن المعركة ضد الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية هي معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية.
مشددة على تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها، مع تحميل المسؤولية للسلطة القضائية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام وذلك بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال.
