تمسكت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بموقفها الرافض لقرار فرض جواز الصحي٬ عقب اجتماع استثنائي جمعها اليوم الثلاثاء بمقر السلطة القضائية بالرباط، بكل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة.
وأعلنت الجمعية الذكورة في بلاغ توصلت جريدة”كيوسك أنفو” بنسخة منه٬ على استعدادها لمناقشة الحلول الممكنة والكفيلة للخروج من الأزمة٬ حسب تعبيرها.
في مقابل ذلك٬ قالت الجمعية إن كل من رئيسي السلطة القضائية والنيابة العامة، أكدا على حرصهما على تحصين استقلالية مهنة المحاماة٬ مشددة على “التشبت بمبدأ استقلالية المحاماة مع التأكيد على أن المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحاميات والمحامين٬ بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي”٬ حسب قولها.
وفي السياق نفسه٬ شددت الجمعية على مواقفها المعبر عنها سابقا بخصوص الجواز الصحي،واستعدادها الكامل للدفاع عنها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها التشريع المغربي”.
وشهدت محاكم المملكة احتجاجات للمحامين ضد فرض “جواز التلقيح” لولوج بنايات المحاكم، معبرين عن الاستجابة لقرار الدورية الثلاثية القاضية بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح مقابل الولوج إلى المحاكم، والتي اعتبروها غير دستورية ولا تحترم الالتزامات الحقوقية للمغرب.
وعبّر المحامون عن تشبثهم برفض جواز التلقيح، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج إلى حين التراجع عن قرار إجبارية التلقيح لولوج المحاكم، والعودة إلى السماح بالولوج إلى مرفق المحكمة دون أي شروط.
يشار إلى أن وزارة العدل، كانت قد وجهت تعليمات صارمة لمنع الولوج إلى المحاكم دون التوفر على جواز التلقيح، وذلك تبعا لقرار السلطات المختصة بإلزامية التوفر على الجواز، وذلك ابتداءا من تاريخ الـ20 دجنبر الجاري.
