أفادت منظمة “أوكسفام” حول قطاعات الفلاحة والعقار والتعليم الخصوصي التي تستفيد من إعفاء ضريبي ”أن هذه القطاعات لا تُسجل في الواقع أية نتيجة من شأنها تبرير الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها”.
وفي بلاغ صحفي لها توصلت به “كيوسك أنفو“، أفادت المنظمة ضمن تقريرها الجديد، الذي حمل عنوان “الإعفاءات الضريبية، الإيرادات الضائعة: الفلاحة، والعقار والتعليم الخصوصي”، أن تحليل المعايير الاقتصادية التي من خلالها يحق للقطاعات المذكورة الاستفادة من إعفاء ضريبي خلصت إلى “إن الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها قطاعات الثلاثة المذكورة لا تؤدي دورها، بل تضيع على الدولة إيرادات مالية كبيرة”
وجاء في التقرير أن الإعفاءات الضريبية ليس لها تأثير كبير على قرارات الشركات بالاستثمار أو التوظيف، فعلى سبيل المثال ارتفع معدل نمو القيمة المضافة للعقار من 4 في المائة بين عامي 2007 و2013 إلى أكثر من 5.5 في المائة بين عامي 2013 و2019 على الرغم من انخفاض الإعفاءات بنحو 40 في المائة بين الفترتين.
وأوضحت المنظمة أن المغرب هو بلد نامي يعتمد بشكل كبير على الضرائب لتمويل السياسات العامة، مشيرة إلى أن من واجب السياسة الضريبية أن تلعب دورها الأساسي في الحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية القائمة على النوع الاجتماعي والحد من الاقتصاد القائم على الريع وتزويد خزائن الدولة من أجل النهوض بالتنمية.
وفي السياق نفسه،صرح عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في منظمة “أوكسفام” في المغرب، بأن قيمة الإعفاءات الضريبية الممنوحة سنة 2018 مثلت ما يقرب من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ عجز الميزانية 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، داعيا المغرب إلى عدم إضاعة الوقت والمسار، والمضي قدماً نحو التخلي عن الامتيازات الضريبية التي تعزز الاقتصاد القائم على الريع واعتماد تقييم للتبعات الاجتماعية والاقتصادية للإعفاءات الممنوحة.
في مقابل ذلك، أوصت “أوكسفام” على ضمان الشفافية في عملية الاستفادة من الاعفاءات مع جدولتها زمنيا لتجنب التجديد التلقائي، واعتماد منطق الدعم بدل الاعفاء الضريبي الغير المشروط، مع الإبقاء على الإعفاءات الضريبية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
كما ورد في البلاغ، أن الوضع الضريبي كان موضع انتقاد من طرف المجلس الأعلى للحسابات حيث ازدادت الاعفاءات الضريبية في سنة 2021 بنسبة 6بالمئة، وطالب المجلس بإرفاقها بدراسات أولية مدعومة لتبرير جدواها،بالإضافة إلى التقرير حول النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى إعادة توجيهها نحو القطاعات التي تعاني من صعوبات حقيقية.
جدير بالذكر أن “أوكسفام” سبق لها أن نشرت العام الماضي تقريراً حول السياسة الضريبية في المغرب سلط الضوء على التفاوتات التي يولدها النظام الضريبي الحالي وضرورة أخذها بعين الاعتبار في مسلسل الإصلاح الضريبي وقوانين المالية.
وفي هذا الصدد، ذكرت المنظمة أن قانون المالية لسنة 2022 لم يأخذ بعين الاعتبار مجمل مقتضيات القانون الإطار رقم 16-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي تم اعتماده بالإجماع، ليتم بذلك مرة أخرى تأجيل الإصلاح الضريبي الذي نصت عليه المناظرة الوطنية للجبايات.
