طالبت جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب بإشراك هيئة التقنيين الغابويين في إعداد وتنزيل مضامين الإصلاحات المزمع القيام بها بالقطاع الغابوي وخاصة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات والتقسيم العادل للمهام والصلاحيات والهيكلة الملائمة والفعالة للوكالة.
وحذرت الجمعية، في بيان لمجلسها الوطني، من عواقب تهميش التقنيين أو النيل من مكتسباتهم، مؤكدة أنه في حال ما إذا تم التنزيل الفوقي لأي هيكلة أو قوانين وماطر لا تراعي مصلحة الغابة والغابويين الساهرين على حراستها وتنميتها والساكنة ذوي الحقوق والشركاء، فأنها ستُحمِّل الإدارة مسؤولية الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تطال الثروة الغابوية والمرفق العام من جهة، ثم الخسائر التي يمكن أن تحلق بالساكنة والشركاء من مستغلين غابويين ومقاولات عاملة بالميدان من جهة أخرى.
كما حمّلت الجمعية للإدارة الوصية على القطاع مسؤولية عدم إشراكها في كافة مراحل التشخيص أو الاقتراحات التي تتعلق باستراتيجية وهيكلة القطاع الغابوي، رغم تقدمها بطلب رسمي بذلك، مؤكدة أن كل تنزيل للاستراتيجية أو هيكلة للوكالة الوطنية للمياه والغابات والقوانين المنظمة والنظام الأساسي للمستخدمين، لا يشارك في صياغة مضامينها التقني الغابوي، في التشخيص وبلورة الحلول، بمنهجية تشاركية، يعد عملا ارتجاليا مصيره الفشل كما كان عليه الأكر بالنسبة للهيكلة الحالية المعتمدة عام 2009.
بيان المجلس الوطني للجمعية، عبّر أيضا عن شجبه وامتعاضه من المنهجية الأحادية المتبعة ولطريقة تشخيص الأوضاع الغابوية والتكتم الشديد قبل وبعد الإعلان عن الاستراتيجية والقانون الإطار للوكالة الوطنية للمياه والغابات، معبّرا عن اعتقاده أن القطاع الغابوي يعتمد مخططات تدبيرية تهم كل المجالات، ولا يحتاج معها القطاع سوى هيكلة فعالة تعتمد سياسة القرب وتتجاوز اكراهات قلة الموارد البشرية وضعف الموارد المالية ويحتاج القطاع لعقلنة التدبير والحكامة الجيدة وطريقة اشتغال عصرية تعتمد المساطر والرقمنة والشفافية والاهتمام بالعنصر البشري عبر توفير وسائل العمل الملائمة والتكوين المستمر وتحفيزه ماديا واجتماعيا.
كما أكد ذات المصدر بأن التقني الغابوي مع الإصلاح في إطار المقاربة التشاركية وضد التكتم وفرض الأمر الواقع وسياسة التسويف والمماطلة وغياب الحوار، مع التشديد على استعداده الدائم لتحمل مسؤولياته الكاملة في الحفاظ على الثروة الغابوية في إطار توفير الحماية القانونية والتأمين اللازم أثناء مزاولة عمله.
وفي الختام، نوه البيان بالعمل الجبار الذي تقوم به الأطر التقنية إداريا وميدانيا، مع تحميل المسؤولية لكل من له سلطة القرار فيما آلت إليه الأوضاع الإدارية والمجالية والتي تتسم بالتدبير الترقيعي والارتجالي في غياب الحلول الجذرية الرامية لتنمية شاملة بالمناطق الغابوية ولا أدل على ذلك مما يعانيه الغابويون حاليا بالوحدات الميدانية من نقص مهول في وسائل العمل والمحروقات أمام المساحات الشاسعة للوحدات الميدانية التي تضاعفت عدة مرات عكس ما نصت عليه مخرجات المناظرة الوطنية لإفران عام 1996.
