أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل ، تعليق تنفيذ اليوم الثاني من الإضراب الوطني، الذي كان من المقرر أن يخوضه الموظفون يومي 23 و24 دجنبر الجاري، والالتحاق بعملهم يوم غد الجمعة، بعد وصول الى نقطة اتفاق مع وزارة العدل.
وكشفت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للعدل، في بيان أعقب جلسة الحوار القطاعي عقدت اليوم الخميس،أن مسؤولية مراقبة جواز التلقيح للقضائيين والإداريين بالمحاكم قبل التحاقهم بعملهم ستكون من نصيبهم دون سواهم، كما ستضاف لهم مهمة مواكبة غير الملقحين إلى حين تحقيق المناعة الجماعية.
في مقابل ذلك، نص الاتفاق المذكور، على ضرورة تمكين الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، من إيداع ملفاتهم الطبية لدى رؤساء مصالحهم، ومواكبتهم مع الجهات المختصة لتمكين المستحقين منهم من شواهد الإعفاء من التلقيح.
