أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون الجنائي والذي وضع سنة 2014، و سحبته الحكومة من البرلمان، تشتغل عليه حاليا وهو “شبه جاهز”.
وأوضح بايتاس٬ خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس٬ أنه سيتم إخضاع مشروع المذكور للمسطرة التشريعية المتمثلة في الحكومة والبرلمان وآنذاك سوف نحاسب النوايا”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب عرف العديد من التطورات على المستوى المجتمعي والوضعية التي أصبحت عليها المؤسسات السجنية وارتفاع الاعتقال الاحتياطي ونظرة المجتمع للجريمة
كانت سبب في سحب القانون، مؤكدا أن سحب المشاريع من صلاحيات الحكومة وتعتمد عليها جميع دول العالم.
وفي السياق ذاته، أضاف بايتاس أن الحكومة سحبت أيضا القانون المرتبط بالوكيل الجمركي، حيث “تمت برمجته في اللجنة وحضر الوزير ليبلغ أعضاء اللجنة أن مجموعة من التطورات عرفتها المهنة سيتم إدراجها في القانون”.
