قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش إيداع مسؤولين بالدرك الملكي يشتغلان بالسمارة بالسجن المدني بمراكش، ويتعلق الأمر بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة.
وحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فقد أحيل الملف على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة وإتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بابتزازه ومنحهم مبالغ مالية كرشوة متهما إياهم بكونهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر إسمه.
ذات المصدر أضاف أنه، وبناء عليه وضعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط يدها على القضية، وأنجزت البحث القضائي بكل مهنية، قبل أن تحيل نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الإرتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب اليه .
