طالب ائتلاف 190″من اجل عالم عمل خال من العنف والتحرش” بإحالة ملف قضية تحرش جنسي التي تفجرت هذا الأسبوع تحت قبة الغرفة الأولى للبرلمان، على القضاء لإنصاف الضحايا ومعاقبة المتهم وعدم الاكتفاء بعقوبات إدارية.
عبر الائتلاف في بيان له توصلت به جريدة “كيوسك أنفو” عن تضامنه مع الضحايا ، مشيرا الى ضرورة التحقيق في هذه القضية، و التقيد بالشفافية والموضوعية.
وفي مقابل ذلك، أدان الائتلاف ذاته عدم متابعة ومعاقبة المتهمين في جريمة التحرش ضد النساء في أماكن العمل والسكوت عنها يساهم في الإفلات من العقاب.
وفي نفس السياق٬ دعا الائتلاف لتوفير الرعاية و المتابعة النفسية للضحايا، مطالبا الحكومة المغربية المصادقة على اتفاقية 190 والتوصية 206الملحقة بها بوضع حد للعنف والتحرش بجميع اشكالهما في أماكن العمل.
ويذكر أنه تم تداول تعرض متدربات وموظفات بمجلس النواب، للتحرش الجنسي من طرف رئيسهن التسلسلي، الذي يشغل منصبا بإدارة مجلس النواب، وحرمان إحداهن من حقها القانوني بالإدماج بأسلاك الإدارية للمجلس انتقاما منها ومن تعنتها الرضوخ لنزواته.
و في هذا الصدد، أوضحت المصادر ذاتها أن مكتب مجلس النواب، وبعد مناقشته للملف، قرر إعفاء المسؤول المتورط في التحرش الجنسي، من مهامه، مع إحالة الملف على الكاتب العام للمجلس.
