طالب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة مراكش الجنوب، النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام بالجهة.
وأعلن الفرع في بيان لمكتبه الجهوي أنه “يسجل بكل اسف السماح للمتابعين قضائيا في ملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة بالترشيح للانتخابات و عودتهم إلى المجالس الجماعية و الإقليمية و الجهوية التي كانوا يسيرونها و عودة بعضهم إلى البرلمان، مما يعتبر حماية من الدولة للفساد ونهب المال العام و الرشوة و التشجيع على سياسة تبديد المال العام و إسناد الصفقات العمومية بدون مراعاة مبدأ الشفافية و المنافسة الشريفة و المحاسبة و المسائلة و تكريس لمظاهر المحسوبية و الزبونية على حساب جودة الخدمات و أثرها السلبية على التنمية و التداعيات الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية بالجهة مما يساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية و المجالية و في تنامي الهجرة السرية”.
مضيفا أنه “يعتبر البطء في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة و التزوير المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و المسار القضائي الطويل الذي تعرفه هذه الملفات، سببا في فقدان المواطنين و المواطنات الأمل في القضاء كركيزة أساسية لبناء دولة الحق و القانون و المسائلة و المحاسبة و عدم الإفلات من العقاب” .
كما طالب، ذات المصدر، السلطة القضائية بالعمل على تسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المطروحة عليها و المرتبطة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب و خطورة الجرائم المالية .
