نددت النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بما أسمته تصاعد حدة الهجوم الممنهج على قطاع التعليم والوظيفة العمومية معتبرة أن الوفاء بالتزامات اتفاق 19 ابريل 2011 المتعلق بإصدار نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين يعد شرطا ضروريا لنجاح أي حوار قطاعي جدي فعال ومنتج يستجيب لتطلعات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.
بيان للمكتب الوطني أكد في أعقاب انعقاد اجتماع له عن بُعد أن السياق العام الوطني، الموسوم بالاحتقان الاجتماعي العام، ازداد حدة بـ”استمرار الهجوم السافر على المدرسة العمومية باعتبارها مرفقا عموميا والتراجع الحثيث للدولة عن أداء وظائفها وتحمل مسؤولياتها تجاهه، فاسحة بذلك المجال لتغول واستبداد يحكم قبضته على الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية للشغيلة ويمتطي صهوة حوار قطاعي شكلي لتمرير سياسة تراجعية تعصف بالمكاسب والمستحقات الاجتماعية: تجميد الأجور والترقيات، ضرب الاستقرار الوظيفي والترسيم وتفكيك قوانين الوظيفة العمومية، تصفية صندوق المقاصة، ضرب مجانية الخدمات، تأزيم صناديق التقاعد وتعريضها للإفلاس … “.
ذات البيان شدد على أن تصاعد حدة الهجوم الممنهج على قطاع التعليم والوظيفة العمومية والتخلي التدريجي عن الخدمات الاجتماعية وتفويتها للخواص وتصفية ما تبقى من مجانية التعليم، يؤكد غياب المقاربة النسقية والرؤية الشاملة في معالجة أوضاع المنظومة التربوية المتأزمة التي تدبرها الوزارة المسؤولة بطريقة تبضيعية وتجزيئية، حيث تنفرد بإعلان القرارات وفرضها بشكل أحادي من دون إشراك الفاعلين والشركاء الاجتماعيين والهيئات النقابية التي تمثل المعنيين الحقيقيين بتلك القرارات مما يعمق جراح فقدان الثقة في خطاب إصلاح المدرسة العمومية.
بيان الـFNE استدل على هذا النوع من القرارات بذاك الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المتعلق بشروط الترشيح لمباريات توظيف هيئة التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي الذي سقف سن الترشح في ثلاثين سنة من عمر المترشح للمباراة، وأقصى العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
كما عبّر، ذات المصدر، عن تنديده بما يتعرض له قطاع التعليم من هجومات ممنهجة تضرب في العمق حقوق نساء ورجال التعليم ومكتسباتهم، وتهدف إلى تخريب المدرسة العمومية وضرب مجانية تعليمها وجودته عبر خوصصته وبيع مؤسساتها إذعانا لإملاءات وقرارات المؤسسات المالية الدولية وتنفيذا لاختياراتها الليبيرالية من خلال الاستمرار في فرض قوانين تراجعية وفي مقدمتها القانون الإطار 51/17.
