رفضت الحكومة تحويل مناصب الأساتذة أطر الأكاديميات إلى الميزانية العامة بدل إدراجها ضمن ميزانية المعدات والتجهيزات الخاصة بالأكاديميات الجهوية.
وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، بتعديل يهم تحويل مناصب الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين بـ “الأساتذة المتعاقدين”، إلى وزارة التربية الوطنية.
من جهته، رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، التعديل الذي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي هذا الصدد, قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات،في تصريح ل”كيوسك أنفو”، إن هذا الأمر يجب أن يناقش في إطار الحوار الاجتماعي، آنذاك يمكن أن ننتقل الى برلمان لتجنب استباقية الحوار”.
وفي نفس السياق ،عرف تعديل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعم 15 مستشارا برلمانيا، يمثلون مجموعات الكونفدرالية والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل، فضلا عن فريق الاتحاد الاشتراكي، بينما صوت ضده 56 مستشارا برلمانيا.
كما حظي التعديل بدعم جميع النقابات باستثناء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة.
وقد وجه عبد الوهاب السحيمي انتقادات للنقابات، معلقا على هذا التعديل بالقول، “أن النقابات مخترقة و ضعيفة جدا، وخدمتها للأجندات السياسية على حساب الموظف وهو أمر مؤسف و سيؤدي الى تأجيج الاحتجاجات التي سيؤدي ثمنها وزير التربية والتعليم الحالي شكيب بن موسى”.
يشار أن مجلس المستشارين صادق خلال جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته.
وحظي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت، وذلك بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات والتصويت عليها بالأغلبية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
