أبرمت وزارة العدل والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية اتفاقية شراكة تهدف إلى تقديم الدعم الفني لدمج تدابير النجاعة الطاقية وتحقيق اقتصاد طاقي بالمباني وبأسطول النقل الخاص بالوزارة.
وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الاتفاقية، التي وقعها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وسعيد مولين المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، تجسد التزام الوكالة بتعميم حلول النجاعة الطاقية بالمؤسسات العمومية، حيث يتعين على هذه المؤسسات أن تكون قدوة من خلال تبني تقنيات النجاعة الطاقية بمبانيها وخدماتها وأسطول النقل لديها.
وحسب المصدر ذاته فإن تفعيل النجاعة الطاقية يعتبر حاليا أداة متميزة للحكامة الرشيدة وهي ضرورية لتقليص فاتورة الطاقة وأيضا انبعاثات الغازات، مضيفا أن الغرض من هذا النوع من المبادرات هو إرساء الأسس والظروف المواتية لضمان الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل.
وستركز هذه الاتفاقية بشكل أساسي على الإجراءات التي تسمح بدعم الوكالة، للوزارة في تحقيق افتحاصات الطاقة للمباني وأسطول النقل، وتنفيذ توصيات هذه الافتحاصات، ولكن أيضا تنفيذ الدراسات التي تسمح بتركيب أنظمة كهروضوئية لتزويد مباني الوزارة بالكهرباء النظيفة.
ومن خلال هذه الشراكة، يضيف المصدر ذاته، ستنظم الوكالة دورات تدريبية وتوعوية للمديرين التنفيذيين المعنيين في مجال النجاعة الطاقية، خاصة في قطاعي البناء والتنقل المستدام.
وخلص البلاغ إلى أنه من ” خلال هذه الشراكة سيعطي الموقعون الانطلاقة لسياسة النجاعة الطاقية الحقيقية، من الناحيتين التكنولوجية والسلوكية، ويشكلون جزءا من المبادرات للحد من الانبعاثات الكربونية وبالتالي قدوة للدولة “.
