نظم المحامون المغاربة، وقفات احتجاجية اليوم لمدة نصف ساعة ،بعدد من محاكم المملكة٬ للمطالبة بعدالة ضريبية٬ داعين إلى اسقاط المادة290 من قانون المسطرة الجنائية.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد قال خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، “سنقوم بإعادة النظر في مهنة المحاماة والتوثيق، وسنوسع مجال المهنة”، مضيفا أنه “سأخلق نصوصا عقابية صارمة بالنسبة للمحاماة”.
وكشف وهبي، أن 95 في المائة من أصحاب البذل السوداء يؤدون 10 آلاف درهم كضريبة سنوية، ما دفعه إلى القول إنه “لا يمكن قبول خرق المحامي للقانون ويجب أن يلتزم به”، قبل أن يضيف قائلا: “الذي يحترم القانون هو الذي سينجح في المهنة”.
وأضاف وهبي “سنقوم بإدخال المشاركين في الامتحانات الخاصة بالمحاماة للمعهد لمدة سنة ونصف للدراسة، ثم سنة ونصف للتدريب، وذلك للرفع من مستوى التكوين وتجويد التخصص”.
وزاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وزارته هي “شبه سيادية”، مشيرا إلى أن التحدي عند الوزير “هو كيف يترأسها خدمة لحق التقاضي وخدمة المواطنين، وفي نفس الوقت يحافظ على استقلالية السلطة القضائية”.
