قدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والمصادق عليه بالقانون رقم 23.20.
المقترح يؤكد أن العمل بالاستناد فقط إلى المراسيم الحكومية يأتي لتجاوز الارتباك الذي تحدثه بلاغات ومناشير الحكومة الخاصة بمجموعة من الإجراءات التي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لفرض جواز التلقيح.
