فضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مرة أخرى، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الانتهاكات والأكاذيب والادعاءات الباطلة للجزائر و”البوليساريو” بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك على غرار ما قام به في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الجاري.
وأكد غوتيريش في هذا التقرير أن قضية الصحراء المغربية تتدارسها الأمم المتحدة باعتبارها قضية تتعلق بالسلام والأمن، وبالتالي كنزاع إقليمي مدرج تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحل السلمي للنزاعات.
كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة، مرة أخرى، على أن الحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن (2440، 2468، 2494، 2548). وبذلك يجدد غوتيريش التأكيد على الإقبار النهائي لكل المخططات المتجاوزة المدعومة فقط من قبل الجزائر و البوليساريو، ولا سيما الاستفتاء.
ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة، فإن القرارات 2440 و 2468 و2494 و 2548، التي يتعين أن يكون الحل متسقا معها تماما وكذلك مع تلك الصادرة منذ 2007، تكرس أولوية وجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الاقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وقد أرست هذه القرارات أيضا الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” كإطار وحيد لقيادة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة والهادفة إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل الذي خلقته ورعته الجزائر، وهو ما يؤكد مرة أخرى على التزامات هذا البلد، كطرف معني ورئيسي، في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وعلاوة على ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، أن العناصر المسلحة لـ “البوليساريو” أغلقت معبر الكركرات في أكتوبر ونونبر 2020، مقوضا بذلك المحاولات اليائسة لـ “البوليساريو” والجزائر لإخفاء هذه الحقيقة.
يذكر أنه على إثر إغلاق الميليشيات الانفصالية المسلحة لـ “البوليساريو” لأزيد من ثلاثة أسابيع، لمعبر الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، في أكتوبر ونونبر 2020، قام المغرب، في 13 نونبر 2020، بعملية نوعية أعاد من خلالها، بشكل نهائي، إرساء حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا المعبر.
وتمت الإشارة إلى الطابع السلمي للتدخل الذي نفذته القوات المسلحة الملكية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر أنه “لم يتم إبلاغ بعثة المينورسو بوقوع أي ضحية على خلفية أحداث 13 نونبر”، وهو بمثابة دحض قوي لاتهامات “البوليساريو”، التي فرت عناصرها المسلحة من المنطقة العازلة في الكركرات، إثر تدخل القوات المسلحة الملكية، كما أكد ذلك السيد غوتيريش.
وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أيضا، مضمون الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع ” الذي لا رجعة فيه ” للتدابير السلمية التي اتخذها المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية.
وأكد التقرير أن “المغرب ظل متشبثا بوقف إطلاق النار”، مع احتفاظه بحق الرد على أي استفزاز لميليشيات “البوليساريو”. ولفت الأمين العام للأمم المتحدة انتباه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحلل “البوليساريو” غير القانوني من اتفاق وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، مشيدا في المقابل، بتعاون المغرب مع “المينورسو”، لا سيما من خلال تلقيح السلطات المغربية للعاملين بالبعثة.
كما سلط هذا التقرير الضوء على المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها للمملكة في الصحراء المغربية على امتداد السنة المنصرمة. وفي هذا الإطار، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح قنصليات عامة ل 16 بلدا في مدينتي العيون والداخلة.
وسجل غوتيريش أن كلا من البحرين وبوركينا فاسو وإسواتيني وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيا وملاوي والسنغال وسيراليون وسورينام والإمارات العربية المتحدة وزامبيا أعلنت عن افتتاح أو اعتزامها افتتاح قنصليات عامة في الصحراء”، لتنضاف هذه التمثيليات الدبلوماسية إلى 10 قنصليات لبلدان إفريقية وعربية وأخرى من منطقة الكاريبي وغيرها، تم فتحها في مدينتي العيون والداخلة، والتي وصل عددها الإجمالي إلى 26 منذ دجنبر 2019، وهو ما يعكس الاعتراف الدولي والدبلوماسي بمغربية الصحراء.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة للأمم المتحدة أيضا، إلى الإعلان التاريخي للولايات المتحدة، في 10 دجنبر 2020، بشأن السيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على صحرائها.
وذكر غوتيريس على الخصوص أن الولايات المتحدة اعترفت بالسيادة المغربية على كامل تراب الصحراء، وأعادت تأكيد تأييدها “لاقتراح الحكم الذاتي الجاد والواقعي وذي المصداقية الذي قدمه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع”. كما أفاد بأنه في 24 دجنبر 2020، أعلنت الولايات المتحدة عن افتتاح قنصلية افتراضية في الصحراء.
من جهة أخرى، أبرز غوتيريش الطفرة التنموية والاقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، وكذا مواصلة المغرب لاستثماراته في الأقاليم الجنوبية. وقال في هذا الصدد، إن “السلطات المغربية أعلنت في 30 أبريل عن الفائز بطلب العروض المتعلق بإنشاء ميناء الداخلة الأطلسي وأن أشغاله في طور الإنجاز”. كما لفت غوتيريش إلى تواصل “أشغال إنجاز طريق سريع يربط تزنيت بالداخلة”. وهي الأوراش الكبرى التي عاينتها عن كثب عدة دول عربية خلال زيارة ميدانية في يونيو الماضي.
وكما يؤكد ذلك تقرير الامين العام، قامت “وفود دبلوماسية من الأردن وعمان والمملكة العربية السعودية واليمن” بزيارة يومي 24 و 26 يونيو 2021 للداخلة والعيون “لاستكشاف فرص الاستثمار في الصحراء”.
وتجدر الإشارة في الختام إلى أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، المقدمة سواء لمجلس الأمن أو الجمعية العامة، عكست بوضوح الحقائق سواء على المستوى الميداني أو في إطار العملية السياسية، بعيد ا عن الدعاية الكاذبة للجزائر و “البوليساريو” وبالتالي فهي تعزز بشكل كبير موقف المغرب وتشبثه بالشرعية الدولية. وهذا ما دفع الجزائر، من خلال صنيعتها “البوليساريو”، وزعيمها الانفصالي إبراهيم غالي، إلى توجيه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، غير مسؤولة وتنطوي على عدم احترام له وللمنظمة الأممية برمتها، تؤاخذه فيها، بكل بساطة، على عدم مجاراة روايتها المضللة التي لم تعد تقنع أحدا داخل المجتمع الدولي، وتنتقد دون استحياء موقفه الحيادي بشأن قضية الصحراء المغربية.
