استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية الشكاية التي تقدم بها الفرع في وقت سابق بخصوص افتراض شبهة اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بغرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة.
وحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإنه بهذا الإجراء يكون البحث قد فتح بخصوص القضية ومن المرتقب أن يتم الإستماع في الأيام القليلة المقبلة لمسؤولي الغرفة والمقاولين الذين نالوا الصفقات وكل شخص له علاقة بذات الموضوع، معبّرا عن تمنياته بأن يتم تسريع البحث وإحالة المتهمين المفترضين على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة.
