تدخل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، ابتداء من منتصف ليل السبت 31 أكتوبر 2026، مرحلة غير مسبوقة منذ تأسيسها سنة 1991، مع انتهاء الولاية التي حددها مجلس الأمن بموجب قراره رقم 2797، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تمديدها، عقب فشل المجلس في اعتماد مشروعي القرار الأمريكي والروسي خلال جلسته الأخيرة.
ويضع هذا التطور البعثة الأممية أمام وضع قانوني ومؤسساتي جديد، إذ ينتهي التفويض الزمني الممنوح لها لمواصلة أداء مهامها، وفي مقدمتها مراقبة وقف إطلاق النار وتتبع التطورات الميدانية.
غير أن انتهاء الولاية لا يعني اختفاء البعثة بشكل فوري عند منتصف الليل، أو مغادرة جميع عناصرها مقراتهم في اللحظة نفسها، إذ يتطلب أي انسحاب فعلي ترتيبات إدارية ولوجستية وأمنية، فضلا عن تدبير الموظفين والتجهيزات والممتلكات الأممية.
ومن شأن انتهاء الولاية أن يطرح تساؤلات بشأن مستقبل آلية مراقبة وقف إطلاق النار، ومدى قدرة الأمم المتحدة على مواصلة تتبع الوضع الميداني في غياب تفويض ساري المفعول. كما يثير مخاوف بشأن تداعيات تراجع الحضور الأممي على الاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار الخلاف السياسي والعسكري بين أطراف النزاع.
في المقابل، لا يعني انتهاء الولاية إغلاق ملف الصحراء داخل الأمم المتحدة، أو سقوط المرجعية السياسية التي أقرها القرار 2797 بشأن مقترح الحكم الذاتي المغربي، إذ يظل مجلس الأمن قادرا على العودة إلى الملف واتخاذ قرار جديد بشأن مستقبل البعثة، سواء عبر تمديد ولايتها أو اعتماد ترتيبات انتقالية أو إنهاء مهمتها وفق صيغة متفق عليها.
وبين انتهاء التفويض واحتمال إعادة إحياء المفاوضات بشأن مستقبل البعثة، تتجه الأنظار إلى الأيام المقبلة، لمعرفة ما إذا كان غياب التوافق داخل مجلس الأمن سيقود إلى انسحاب تدريجي ومنظم للمينورسو، أم أن المشاورات الدبلوماسية ستفضي إلى صيغة جديدة تعيد ترتيب الحضور الأممي في الصحراء، بعد 35 سنة من تأسيس البعثة.
