قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، والقاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية مقتل الطالب الجامعي محمد بنعيسى آيت الجيد، مع التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت.
وقضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، استنادا إلى الدفع القانوني المتعلق بسبق النظر في القضية، الذي تمسك به دفاع حامي الدين خلال المرحلة الاستئنافية، معتبرا أن الوقائع موضوع المتابعة سبق أن خضعت لمعالجة قضائية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت، في يوليوز 2023، حكما بإدانة حامي الدين من أجل المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وهو الحكم الذي ألغته المحكمة في المرحلة الاستئنافية، في سياق نقاش قانوني تمحور أساسا حول مبدأ سبقية البت ومدى جواز إعادة تحريك الدعوى العمومية بشأن الوقائع نفسها.
للتذكير، تعود القضية إلى فبراير 1993، حين توفي الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد متأثرا بإصابات تعرض لها خلال مواجهات بين فصائل طلابية بمدينة فاس.
وبعد سنوات، أعيد فتح الملف بناء على شكاية تقدمت بها عائلة الضحية سنة 2017، لتتحول القضية إلى واحدة من أبرز الملفات التي تداخلت فيها الأبعاد القضائية والسياسية، وظلت محط جدل متواصل لأكثر من ثلاثة عقود.
