ناشدت أسرة مغربي معتقل في العراق منذ شتنبر 2006، السلطات المغربية التدخل لتسريع إجراءات الإفراج عنه وترحيله إلى المملكة، بعدما أنهى عقوبته السجنية المحددة في 20 سنة، في 26 شتنبر 2026، وفق المعطيات التي قدمتها أسرته.
وفي هذا الإطار، وجّه نجل المعتقل مراسلتين إلى وزارتي العدل والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طالب فيهما بالتواصل مع الجهات العراقية المختصة لاستكمال إجراءات عودة والده إلى المغرب.
وأوضحت المراسلتين أن الجانب العراقي يرغب في الإفراج عن والده، غير أن ذلك يظل مرتبطا باستكمال إجراءات تستدعي تدخلا من المصالح المغربية المختصة.
من جهته، أفاد مصدر بأن التواصل مع السفارة المغربية في العراق يواجه صعوبات، مشيرا إلى تعذر الاستمرار في الاتصال عبر رقم هاتف كان يستعمله سابقا، وهو ما يثير مخاوف ذوي المعتقل بشأن مصير الإجراءات المتبقية.
وتكتسي القضية بعدا إنسانيا بالنسبة إلى الأسرة، إذ كان الابن في نحو الخامسة من عمره حين اعتُقل والده، قبل أن يجد نفسه، بعد عقدين من الغياب، أمام انتظار جديد رغم انتهاء مدة العقوبة، مما دفع الأسرة إلى مناشدة السلطات المغربية من أجل التحرك لتوضيح وضعه القانوني والإداري وتسريع عودته إلى أرض الوطن.
