حذرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع الأرز بمنطقة الغرب بإقليم القنيطرة، بسبب إغراق السوق الوطنية بأكثر من 50 ألف طن من الأرز المستورد، وما ترتب عن ذلك من انهيار أسعار المنتوج المحلي وتهديد مصدر دخل نحو 24 ألف أسرة فلاحية.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالبت المجموعة من الحكومة باتخاذ إجراءات استعجالية لحماية زراعة الأرز والإنتاج الوطني، وفي مقدمتها الرفع من الرسوم الجمركية على الأرز المستورد للحد من إغراق السوق، على غرار ما يتم اعتماده لحماية الحبوب والإنتاج الوطني.
كما طالبت بـدعم الفلاحين وأصحاب الوحدات الصناعية المتضررين، بهدف تثمين وتسويق المنتوج المحلي وتعويض الخسائر التي تكبدوها جراء فتح باب الاستيراد، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تدمير القطاع بدل تطويره.
ودعا المصدر ذاته الحكومة كذلك إلى معالجة الديون المتراكمة على العاملين في قطاع الأرز بمنطقة الغرب، بما في ذلك بحث إمكانية إعفائهم منها، بالنظر إلى الأزمة التي يواجهها القطاع وتداعيات الجفاف والفيضانات وارتفاع تكاليف الإنتاج..
وتأتي هذه المطالب في سياق احتجاجات متواصلة لمنتجي الأرز، كان آخرها وقفة أمام البرلمان يوم 18 غشت 2026، للمطالبة بحماية الفلاحة الوطنية وضمان استمرارية هذا النشاط وتأمين دخل آلاف الأسر الفلاحية.
