قرر المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن العمل الذي يخوضه المحامون منذ 15 يونيو الماضي، وذلك على خلفية الخلافات المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجددت الجمعية، عقب اجتماعها بالرباط، انتقاداتها لطريقة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، معتبرة أنها شابها إخلال شكلي، كما سجلت ما وصفته بوجود تناقض بين مضمون قرار المحكمة والمراسلات الموجهة إلى رئيسي مجلسي النواب والمستشارين بشأن النص المحال عليها.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن جوهر الخلاف لا يرتبط فقط بمدى دستورية مقتضيات المشروع، وإنما أيضا بطريقة إعداده وغياب التشاركية، إلى جانب ما تعتبره تدخلا في التنظيم الذاتي للمهنة ومسا باستقلالية المحامي وحصانته.
وحملت الحكومة مسؤولية إيجاد حل للأزمة، محذرة من تداعيات استمرارها على المواطنين وعلى صورة البلاد، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 الصادر في 10 غشت الجاري، والقاضي بـ”تعذر البت” في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة مشروع القانون للدستور.
