أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، ضابطا سابقا كان يتابع في حالة اعتقال بتهمتي النصب واستغلال النفوذ، وقضت بمعاقبته بسنتين حبسا نافذا، إلى جانب تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الادنى.
وفي ما يتعلق بالشق المدني من الملف، أمرت المحكمة المتهم بإرجاع مبلغ 570 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، كما قضت بأدائه تعويضا مدنيا بقيمة 60 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الادنى، ورفض باقي الطلبات.
وكانت الشرطة القضائية بخنيفرة قد باشرت، تحت اشراف النيابة العامة، بحثا في مضامين شكاية تقدم بها مسير شركة متخصصة في مجال الإعلاميات، اكد فيها وقوعه ضحية عملية نصب بطلها الضابط السابق، وترتبط خيوطها بمشروع معلوماتي لتصحيح الامتحانات باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحسب المشتكي فإن علاقته بالمتهم تعود لما بعد اعلان وزارة التربية الوطنية عن طلبات عروض خاصة بالمشروع المذكور، تقدر كلفتها بحوالي 7 مليارات سنتيم، حين أوهمه الاخير بامتلاك علاقات نافذة داخل الوزارة، مغريا إياه بالقدرة على مساعدته في الفوز بالصفقة، مقابل مبالغ مالية ضخمة تسلمها على دفعات.
وهي الاتهامات التي عززها الضحية بوثائق وتحويلات بنكية قال إنها تثبت المبالغ التي سلمها للمتهم، مطالبا الاستماع إلى شهود لتأكيد أن الضابط السابق توصل منه بمبالغ مهمة و هواتف ذكية ادعى استخدامها لتسهيل حصوله على الصفقة.
