وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استفسره فيه عن التفاوت المسجل بين الأكاديميات الجهوية في طريقة تشكيل اللجان المكلفة بإعادة تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا، معتبرا أن هذه العملية ترتبط بحق المترشحين في التظلم وضمان مبادئ الشفافية والإنصاف.
وأوضح الفريق أن مسطرة إعادة التصحيح وضعت أساسا لتدارك الأخطاء المادية المحتملة، مثل مراجعة جمع النقط، والتأكد من عدم إغفال تصحيح بعض الأجوبة، والتحقق من صحة نقل النقط إلى منظومة “مسار”، ومطابقة معطيات المترشح، بما قد يفضي إلى رفع النقطة أو الإبقاء عليها.
وأشار السؤال إلى معطيات تفيد بأن بعض الأكاديميات تعتمد على لجان تضم مفتشين تربويين متخصصين في المادة المعنية، بينما تستند أكاديميات أخرى إلى موظفين إداريين للقيام بالمهمة، وهو ما يثير، بحسب الفريق، تساؤلات حول مدى توحيد معايير إعادة التصحيح وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية الوزير بتوضيح مدى صحة هذه المعطيات، والكشف عن أسباب هذا التفاوت بين الأكاديميات، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوحيد آليات إعادة التصحيح، بما يضمن جودة العملية ونجاعتها ويكرس مبدأ الإنصاف بين جميع المترشحين.
