أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بإيداع ضابط سابق بالسجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالنصب.
وكانت الشرطة القضائية بخنيفرة قد باشرت، تحت اشراف النيابة العامة، بحثا في مضامين شكاية تقدم بها مسير شركة متخصصة في مجال الإعلاميات، اكد فيها وقوعه ضحية عملية نصب بطلها الضابط السابق، وترتبط خيوطها بمشروع معلوماتي لتصحيح الامتحانات باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحسب المشتكي فإن علاقته بالمتهم تعود لما بعد اعلان وزارة التربية الوطنية عن طلبات عروض خاصة بالمشروع المذكور، تقدر كلفتها بحوالي 7 مليارات سنتيم، حين أوهمه الاخير بامتلاك علاقات نافذة داخل الوزارة، مغريا إياه بالقدرة على مساعدته في الفوز بالصفقة، مقابل مبالغ مالية ضخمة تسلمها على دفعات.
وهي الاتهامات التي عززها الضحية بوثائق وتحويلات بنكية قال إنها تثبت المبالغ التي سلمها للمتهم، مطالبا الاستماع إلى شهود لتأكيد أن الضابط السابق توصل منه بمبالغ مهمة و هواتف ذكية ادعى استخدامها لتسهيل حصوله على الصفقة.
