أعرب حزب العدالة والتنمية عن استغرابه الشديد للأحكام القضائية الصادرة في تونس يوم 2 يونيو 2026 بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة في ما يعرف بقضية “الجهاز السري”، والتي انتهت بالحكم على الغنوشي بالسجن المؤبد.
وأكد الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، رفضه توظيف المتابعات القضائية لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين، معبرا عن تضامنه الكامل مع حركة النهضة وقياداتها وأعضائها، ومع مختلف الفعاليات السياسية والحقوقية التونسية التي قال إنها تتعرض للاستهداف.
واعتبر ذات المصدر أن هذه الملاحقات تمثل هروباً من معالجة التحديات الديمقراطية والتنموية التي تواجهها تونس، مشددا على أن سجن شخصية بحجم الغنوشي، الذي وصفه بأحد رموز العمل الديمقراطي في العالم العربي والإسلامي، لا يخدم مصلحة البلاد.
وسجل البيجيدي أن القضية ذات طابع سياسي، مبرزا أن القضاء سبق أن تم البت في موضوعها وقضى بانعدام الصلة بين المتهمين والتهم المنسوبة إليهم، داعيا السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي وباقي المعتقلين السياسيين، ووقف المتابعات ذات الخلفية السياسية، مع فتح صفحة جديدة تشمل مختلف القوى السياسية والحقوقية بما يساهم في استئناف المسار الديمقراطي والتنموي وتحقيق تطلعات الشعب التونسي في الحرية والاستقرار والعيش الكريم.
