أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن تدبير موضوع الساعة القانونية يتم وفق مقاربة مؤسساتية تحترم الاختصاصات المحددة لكل قطاع، موضحة أن اعتماد التوقيت الرسمي للمملكة يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية، وليس لقرارات قطاعية معزولة.
وأوضحت السغروشني، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول العودة إلى توقيت غرينيتش، أن تقييم آثار نظام الساعة القانونية يرتبط بعدة مجالات اقتصادية واجتماعية، ويقتضي اعتماد مقاربة شمولية تراعي متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الحكومة تدرك تأثير الساعة القانونية على الحياة اليومية للأسر ومختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن تدبير هذا الملف يتم بشكل تشاركي وفي إطار احترام القانون والمؤسسات وتغليب المصلحة العامة وضمان استقرار القرار العمومي.
وأضافت الوزيرة أن موضوع الساعة القانونية مؤطر بعدد من النصوص القانونية، من بينها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967، الذي اعتمد توقيت غرينيتش أساسا للساعة القانونية، مع إمكانية إضافة ستين دقيقة بقرار تنظيمي، إلى جانب المرسوم رقم 2.18.855 الصادر سنة 2018، الذي أقر إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بها عند الاقتضاء.
وأشارت السغروشني إلى أن مواكبة هذا النظام تمت عبر مجموعة من التدابير، من بينها ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان استمرارية المرفق العمومي في ظروف مناسبة.
