تشهد كواليس السلطة في الجزائر تحركات متسارعة توحي بوجود صراع متصاعد بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية، في ظل سلسلة إعفاءات وتغييرات مست مواقع حساسة داخل أجهزة الدولة، وسط حديث متزايد عن إعادة ترتيب موازين النفوذ استعدادا لمرحلة سياسية جديدة.
وجاءت إقالة اللواء عبد القادر آيت وعرابي، المعروف بـ”حسان”، من رئاسة المديرية العامة للأمن الداخلي، لتزيد من حدة التكهنات بشأن طبيعة التوتر القائم داخل هرم السلطة، خاصة أن الرجل لم يمض سوى أقل من سنة على تعيينه، في وقت ربطت فيه تسريبات متداولة القرار بقربه من محيط الرئيس عبد المجيد تبون.
كما اعتبر مراقبون أن تعيين اللواء منير زاهي، المعروف بقربه من رئيس الأركان سعيد شنقريحة، يعكس توجها نحو تعزيز نفوذ المؤسسة العسكرية داخل الأجهزة الأمنية، بالتزامن مع إبعاد عدد من المستشارين والشخصيات المقربة من الرئاسة خلال الأشهر الماضية.
وتحدثت تقارير إعلامية عن تصاعد الصراع بين مراكز القرار الأمنية، خصوصا بعد تداول معطيات حول احتمال إجراء تغييرات جديدة داخل أجهزة الاستخبارات، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية والإعلامية بالجزائر حالة ترقب واسعة بشأن مستقبل التوازنات داخل الحكم.
ويرى متابعون أن هذه التطورات تعكس بداية مرحلة حساسة داخل النظام الجزائري، خاصة مع تزايد الحديث عن مرحلة ما بعد تبون وإمكانية ترشحه لولاية جديدة، بينما تتواصل التحركات داخل دوائر النفوذ في محاولة لإعادة رسم خريطة السلطة خلال المرحلة المقبلة.
